این سایت دارای مجوز فعالیت از دولت محترم جمهوری اسلامی ایران می باشد
نام بین المللی سازمان [ سازمان مستقل غیر دولتی بین المللی حقوق بشر امت واحده جهان اسلام ]
نام اختصاری و شناسه بین المللی تعیین شده برای این سازمان (kuns)
آدرس سایت بین الملی مرکزی سازمان [www.m1432.com ]
سامانه پیام کوتاه سازمان 30007650003144
صاحب امتیاز اختصاصی بین المللی سازمان علی کهنمویی
نام اختصاری بین المللی [[NGOsکه با NGOمتفاوت است.
حوزه فعالیت در سطح بین الملل ( جهان اسلام )
توجه: بر اساس قوانین بین المللی این سازمان نه تنها به جمهوری اسلامی ارتباط نداشته و ندارد (و فقط تنها یک نمایندگی دارد) بلکه به سران هیچ کشوری وابسته نیست و بر همین اساس و قوانین سازمان ملل سران هیچ یک از کشورهای اسلامی اجازه دخالت در امور این نداشته وندارند، هر گونه تصمیم گیری
الف:سازمان ملل متحد.
ب:امت واحده جهان اسلام بوده آنم به صورت اجماع.
بنابراین این سازمان کاملاً مستقل بوده و تنها جمهوری اسلامی یا هر یک از این کشورهای دیگر فقط می توانند اقدامی بر خلاف نقض حقوق بشری نمایند و آن هم عدم اجازه فعالیت در آن کشور می باشند که همین خود بر خلاف حقوق بنیادین، اعلامیه جهانی حقوق بشر منشور سازمان ملل و سایر کنوانسیون های بین المللی می باشد.
هدف از تشکیل این سازمان:
این سازمان در راستای دفاع از حقوق تمامی امت پیامبر مکرم اسلام (ص) در سرتاسر جهان تشکیل شده است.
بخشی از وظایف قانونی و بین المللی این سازمان: برگرفته شده از سایت ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به قلم استاد ارجمند[محمد علی فلاح زاده _ایران_حقوق بشر]، کتاب منتشره از سوی معاونت آموزشی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران [تحت عنوان حقوق بشر ناشر :نشر قضاء 363] و سایر منابع از قبیل کتاب سازمان غیر دولتی و حقوق بشر به قلم منیره صبوری _فاطمه کدخدا که به شماره 85_47319م ثبت کتابخانه مللی جمهوری اسلامی گردیده است و ناشر آن انتشارات سخن گستر و سایر انتشارات بین المللی بر اساس مصرحات و فهوای آن ها تدوین شده است.
با عنایت به عدم وابستگی این قبیل سازمان به دولت ها هم اکنون در نظام ملل و سایر ارگان های حقوق بشری بین المللی از جایگاه رفیع و همواره اسناد منتشره از سوی این سازمان به مراتب در سطح جهان مورد پذیرش نهادهای بین الملل حقوق بشری می باشد و بر همین اساس از اختیارات ویژه ای در سطح بین الملل برای این سازمان غیر دولتی در نظر گرفته شده است که در ذیل به طور مختصر بخشی از آنها را به اطلاع میرسانیم.
(بر گرفته شده از سایت ستاد حقوق بشرقوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به قلم استاد محمد علی فلاح زاده )
بخشی از وظایف قانونی این سازمان برگرفته شده از سایت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران (به قلم استاد محمد علی فلاح زاده) به شرح ذیل می باشد:
ماده 1:
تبصره1: نظارت و الزام دولت ها به اجرای حقوق بشر.
تبصره 2: نظارت و الزام نهادهای سیاسی کشور ها مبنی بر رعایت حقوق بشر.
تبصره 3: رابط بین افراد مدعی نقض حقوق بشر با دولت و نهادهای سیاسی (منبع ستاد حقوق بشر قوه ی قضائیه)
ماده 2:
ملاقات با قربانیان نقض حقوق بشر، حقیقت یابی، تهیه گزارش، مشاوره و راهنمایی قربانیان نقض حقوق بشر جهت رجوع به محاکم بین المللی، تهیه گزارش و ارسال آن به مراجع داخلی و خارجی.
ماده3:
بر اساس ماده 66 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری سازمان ملل متحد: به این سازمان ها حتی اجازه داده شده است در جلسات محاکماتی این دادگاه شرکت و نفیاً یا اثباتاً از حقوق موکلین خود دفاع یا بر عکس اقدام نمایند و در صدور آرای و احکام دیوان بین الملل سازمان ملل با شرکت (حضوری - شفاهی ) نقش بسزایی را بعمل آورند و در تصمیم گیری دیوان بین الملل تأثیرگذار باشند.
ماده4:
طبق ماده 73 منشور ملل متحد به شورای اقتصادی و اجتماعی اجازه داده شده تا به عنوان یک نهاد بین المللی مستقل و متخصص این سازمان را مورد مشاوره در حیطه فعالیت قرار دهند و از گزارشات آنان بهره برداری نمایند و به عنوان مشاور و (امین تر از خود دولت ها و نهاد های سیاسی) هر گونه اقدام مقتضی را انجام دهند.
ماده 5:
طبق ماده 71 منشور سازمان ملل به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل اجازه داده شده، ترتیباتی را فراهم آورند تا نمایندگان این نهادهای تخصصی بدون حق رأی در مذاکرات شورا و کنوانسیون هایی که توسط آن سازمان تأسیس می گردند. شرکت و همچنین این سازمان ها نمایندگان خود را در مذاکرات سایر مؤسسات تخصصی حقوق بشری اعزام نمایند.
از جایگاه این سازمان ها همین بس که کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل از این سازمان به عنوان (وجدان بشریت) یاد میکند.
ماده 6:
این سازمان اجازه داده شده به صورت نوبه ای لیست کشورها و نهادهای سیاسی و یا افراد ناقض حقوق بشر را علاوه بر نهادهای وابسته به سازمان ملل بلکه در سطح افکار جهان بشر منتشر و اطلاع رسانی نمایند تا از این طریق کشورهای ناقض حقوق بشر را براساس افکار عمومی تحت فشار جهت رعایت حقوق بشر قرار دهند.
ماده 7:
به این سازمان ها اجازه داده شده تا با توجه به تجربیات خود ضمن شرکت در نهادهای حقوق بشری و بین الدولی شخصاً حضور یافته و با تصویب اسناد بین المللی کشورها و نهادهای متجاوز به حقوق بشر را تحت فشار مضاعف (به منظورالزام به رعایت حقوق بشر) به عمل آورد.
ماده 8:
طبق قطعنامه 1503 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به کمسیون حقوق بشر و سایر نهادهای وابسته حقوق بشر و سازمان ملل ... اجازه داده شده تا نه تنها به شکایات قربانیان حقوق بشر بلکه به شکایات فرد یا گروهی از افراد که آگاهی مستقیم و مطمئن از تجاوز به قواعد حقوق بشر دارند رسیدگی نمایند که در این راستا این سازمان ها اطلاعات مکتسبه را به کمسیون حقوق بشر... که مسئول رسیدگی و بررسی گزارشات نقض حقوق بشر در سازمان ملل متحد می باشند منتقل نمایند.... تا مورد رسیدگی قرار گیرند.
ماده 9:
یکی از عمده ترین وظایف قانونی این سازمان ها حقیقت یابی، انتقاد، افشاء نام دولت ها و نهادهای ناقص حقوق بشر می باشد و در همین راستا این سازمان ها می توانند نمایندگان خود را به هرمحل الزام و دولت مذکور ملزم به همکاری لازم با نمایندگان حقیقت یاب این سازمان ها می باشند.
ماده 10:
در برخی از اسناد الزام آور بین المللی و چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر شده این سازمان را مورد توجه و مورد تکلیف قرار داده و براساس برخی از همین اسناد این سازمان ها را]تابعان حقوق بین الملل عمومی[نام برده اند.
1- جناب آقای دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی استاد دانشگاه حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبائی در کتاب حقوق بین الملل عمومی صفحه 297 اعلام می دارد { سازمانهایی که عملکردشان در سطح بین الملل است قطعا دارای شخصیت بین المللی هستند}.
2- همین منبع فوق در صفحه 297 اعلام می دارد طبق نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری سازمان ملل متحد در قضیه خسارات وارده به سازمان ملل (1949) شخصیت حقوقی بین المللی این سازمانها نه به لحاظ وجود کشورهای یک سازمان است { بلکه به لحاظ برخی از عملکردهای آنها در سازمان ملل از شخصیت حقوقی بین المللی برخوردار می گردند.}
3- در ادامه همین کتاب اعلام می دارد سازمانهایی که بر اساس قوانین یک کشور تشکیل می گردند فاقد شخصیت بین المللی می باشند.
ماده 11:
طبق قطعنامه شماره {288 مورخه 27 فوریه 1950} شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل اعلام می دارد هر سازمان بین المللی که در نتیجه معاهدات کشورها بوجود نیامده باشد {سازمان بین المللی غیر دولتی محسوب می شود}
برگرفته شده از کتاب حقوق بین الملل عمومی تألیف دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، استاد دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی صفحه 296
ماده 12:
سازمان های غیردولتی صرف نظر از دنبال کردن هدف های خاص به عنوان مراکز مشورتی سازمانهای بین الدولی از جمله سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی وابسته به آن که فعالیت دارند در ارتباط گسترده با چنین سازمانهایی هستند. مجوز و شرایط برقراری ارتباط میان سازمانهای بین الدولی و غیر دولتی ماده 71 منشور سازمان ملل متحد - قطعنامه شماره 288 27 فوریه 1950 - قطعنامه شماره 1296 مورخه 23 می 1968 - قطعنامه شماره 31 مورخه 25 ژوئیه 1996 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است.
مستند استاد ذکر شده در بندهای فوق صفحه 298 کتاب ذکرشده .
ماده 13:
این سازمان ها ضمن الزام دولت های متجاوز به حقوق بشر یا نهادهای سیاسی وابسته در صورت عدم رعایت به آنها اجازه داده شده تا نمایندگان خود را به سازمان ملل و دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد و سایر نهادهای وابسته به سازمان ملل اعزام تا ضمن شرکت در جلسات حضوری تقاضای صدور اسناد الزام آور بین المللی را بنمایند تا از این رهگذر بتواند به نحو احسن از حقوق بشر و قواعد آن حمایت و دولت های ناقض حقوق بشر و نهادهای سیاسی را ملزم به رعایت قواعد حقوق بشر نمایند.
ماده 14:
نظر به استقلال این سازمان ها از کشورها، به آنها اجازه داده شده تا به عنوان ]دومین پایه نهادهای حقوق بشر و سازمان ملل متحدبرای ترغیب اجرای حقوق بشر[در سطح یک کشور، منطقه یا جهان فعالیت نمایند و به عنوان جانشین (دومین پایه) در زمینه جمع آوری گزارشات حقوق بشری و ارسال آنها به ارگانهای وابسته به سازمان ملل از قبیل کمیته حقوق بشر کمسیون حقوق بشر ... اقدام نمایند.
ماده 15:
کمیته ای در شورای سیاسی اقتصادی سازمان ملل وجود دارد که در رابطه با وظایف سازمانهای بین المللی غیر دولتی در خصوص رابطه یا مشاوره در این سازمانها فعالیت می نماید و به عبارتی نظارت عالیه بر عملکرد سازمانهای غیر دولتی دارد .
ماده 16:
به این سازمان به عنوان دومین پایه سازمان های بین الدولی در جهت آموزش و اطلاع رسانی و آگاهی از حقوق حقه خود ... می باشند و اجازه دارند در زمینه آموزش مردم به مسائل حقوق بشر درسطح دولتی، منطقه ای و جهان فعالیت گسترده ای داشته باشند.
ماده17:
رابطه این سازمان از منظر سیاسی با دولت های فعلی به جایگاه ویژه و حائز اهمیت این سازمان ها، دولت های ناقص حقوق بشر متأسفانه از بیم و ترس افشاء نام آنان به عنوان ناقض حقوق بشر همواره در صددند تا از این سازمان چهره ای غیر واقعی به مردم ارائه تا در این زمینه به اهداف پشت پرده برای خود از قبیل عدم مراجعه قربانیان حقوق بشر کاسته و معمولاً در پشت پرده ایجاد مانع تراشی با استفاده از شیوه های متنوع سیستم های امنیتی و غیره خود نمایند... که همین نیز نقض بارز حقوق بشر می باشد چرا که این سازمان ها برای دفاع ازحقوق ملت ها اصدار یافته اند و دولت ها با این قبیل اقدامات به ظلم مضاعفی به مردم خود که همانا نقض حقوق حقه آنان می باشد. مرتکب می گردند....