اعلامیه حقوق بشر اسلامی

اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 14 محرم 1411 قمری

(مطابق با 5 اوت 1990 میلادی و 15 مرداد 1369 شمسی)

اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره

يا ايها النّاس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقيكم

(قرآن كريم)

دولتهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى, با ايمان به الله, پروردگار جهانيان و آفريدگار كائنات و بخشنده

نعمتها, خداوندى كه انسان را به بهترين وجه آفريده و به او حيثيت داده و وى را خليفه خود در زمين

گرداند, خداوندى كه آبادانى و اصلاح زمين را بر عهده بشر گذارده و امانت تكاليف الهى را بر گردن او

نهاده و آن چه درآسمانها و زمين است همگى را تحت تصرف وى قرار داده و با تصديق رسالت

محمد(ص) كه خداوند ايشان را به هدايت و آيين راستين فرستاده و وى را رحمتى براى جهانيان, و

آزادگرى براى بردگان و شكننده اى براى طاغوت ها و مستكبران گردانيده است, پيامبرى كه برابرى را

ميان همه بشريت اعلام نموده و هيچ اولويتى براى كسى بر ديگران جز در تقوى قائل نشده,و فاصله ها

و اكراه را از ميان مردم برچيد, مردمى كه خداوند آنان را از روح واحد آفريده است.

و با در نظر گرفتن عقيده توحيد ناب, كه ساختار اسلام بر پايه آن استوار شده است, عقيده اى كه

بشريت را فراخواند تا جز خدا, كسى را پرستش نكرده و شريكى براى او قائل نشوند و احدى را به

عنوان خدا به جاى الله نگيرند, عقيده اى كه پايه راستين آزادى مسؤولانه بشريت و حيثيت آنان را پى

ريزى كرده و رهايى انسان از بردگى را اعلان نموده است.

و از براى تحققِ آن چيزهايى كه در شريعت جاودان اسلامى آمده است, از جمله پاسدارى از دين و جان

و خرد و ناموس و مال, نسل, و ديگر امتيازات, چون جامعيت و ميانه روى در كليه مواضع و احكام, اين

شريعت معنويات و ماده را با هم درآميخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و ميان حقوق و وظايف

موازنه به وجود آورد و بين حرمت فرد و مصلحت عمومى تلفيقاتى به وجود آورد و معيارهاى قسط را

ميان طرفهاى ذيربط برقرار كرد تا اين كه نه طغيانى باشد و نه زيانى.

ضمن تأكيد بر نقش تمدنى و تاريخى امت اسلامى كه خداوند آن را بهترين امت برگزيد, تا اين امت يك

تمدن جهانى همگون را به بشريت تقديم نمايد, تمدنى كه مى تواند دنيا را به آخرت ربط داده و علم و

ايمان را به هم بپيوندد. لذا از چنين امتى, امروزه انتظار مى رود كه به هدايت بشريت گمراه در امواج و

مسلكهايى كه در حال رقابت متضاد هستند اقدام نموده و راه حل هايى براى مشكلات مزمن تمدن

مادى ارائه دهد.

و به جهت ايفاى سهم خود در تلاشهاى بشرى كه مربوط به حقوق بشر است, حقوقى, كه هدفش

حمايت بشر در مقابل بهره كشى و ظلم بوده و تأكيد بر آزادى و حقوق او در حيات شرافت مندانه اى

دارد كه با شريعت اسلامى هماهنگ است.

با اعتقاد به اين كه بشريتى كه به بالاترين درجات علم مادى رسيده است, پيوسته و در هر زمان

نيازمند تكيه گاهى ايمانى جهت پاسدارى از تمدن خود و عامل حمايت كننده از حقوق خويش مى

باشد.

و با ايمان به اين كه حقوق اساسى و آزاديهاى عمومى در اسلام جزئى از دين مسلمين است, پس

هيچ احدى به طور اصولى حق متوقف كردن كلى يا جزئى, يا زيرپا نهادن يا چشم پوشى كردن از احكام

الهى تكليفى كه خداوند از راه كتابهاى خود نازل نموده و خاتم پيامبرانش را فرستاده و به وسيله او

پايان و اختتامى براى رسالت آسمانى به عمل آورده است, ندارد.

بنابراين, مراعات آنها, عبادت است و كوتاهى از آنها, يا تجاوز بر آنها, منكر است و هر انسانى به طور

منفرد, مسؤول پاسدارى و اجراى آن است و امت به گونه اى هماهنگ در تضمين (مشترك) در قبال آن,

مسؤوليت دارد. بدين جهت, دولتهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى بر اين اساس, مواد زير را اعلام

مى نمايند:

ماده اول

الف. بشر, به طور كلى, يك خانواده مى باشند كه بندگى نسبت به خداوند و فرزندى نسبت به آدم

آنها را گرد آورده و همه مردم در اصل شرافت انسانى و تكليف و مسؤوليت برابرند, بدون هرگونه

تبعيضى از لحاظ نژاد, يا رنگ يا زبان يا جنس با اعتقاد دينى يا وابستگى سياسى يا وضع اجتماعى و

غيره.

ضمناً عقيده صحيح, تنها تضمين براى رشد اين شرافت از راه تكامل انسان مى باشد.

ب. همه مخلوقات, به منزله عائله خداوندى هستند و محبوب ترين آنان نزد خدا, سودمندترين آنان به

همنوع خود است. و هيچ احدى بر ديگرى برترى ندارد مگر در تقوى و كار نيكو.

ماده دوم

الف. زندگى موهبتى است الهى و حقى است كه براى هر انسانى تضمين شده است, و بر همه

افراد و جوامع و حكومتها واجب است كه از اين حق حمايت نموده و در مقابل هر تجاوزى عليه آن

ايستادگى كنند و جايز نيست كشتن هيچ كس, بدون مجوز شرعى.

ب. استفاده از وسيله اى كه منجر به از بين بردن سرچشمه بشريت به طور كلى يا جزئى گردد,

ممنوع است.

ج. پاسدارى از ادامه زندگى بشريت, تا هر جايى كه خداوند مشيت نمايد, وظيفه اى شرعى مى

باشد.

د. حرمت جنازه انسان بايد حفظ شود و بى احترامى به آن جايز نيست, كما اين كه جايز نيست لمس

كردن آن مگر با مجوز شرعى. و بر دولت است حمايت از اين امر.

ماده سوم

الف. در صورت به كارگيرى زور يا كشمكش هاى مسلحانه, نبايد آنانى را كه در آن مشاركتى نداشته

اند, همچون پيرمردان و زنان و كودكان, را كشت و هر مجروح و بيمارى حق مداوا, و اسرا حق خوراك و

پناهگاه و لباس دارند. و مثله كردن مقتولين ممنوع است و بايد اسرا را مبادله و فيمابين خانواده هايى

كه اوضاع جنگ باعث جدايى آنان شده است, ديدارهايى به عمل آيد.

ب. قطع درختان, يا از بين بردن زراعت و دامها يا تخريب ساختمانها و مؤسسات كشورى دشمن به

وسيله بمباران يا موشك باران و غيره, جايز نمى باشد.

ماده چهارم

هر انسانى, حرمتى دارد و مى تواند از آوازه خود در زندگى يا پس از مرگ پاسدارى نمايد و دولت و

جامعه موظف است كه از پيكر و مدفن او پاسدارى كند.

    
ماده پنجم

الف. خانواده, پايه ساختار جامعه است و زناشويى اساس ايجاد آن مى باشد, بنابراين مردان و زنان

حق ازدواج دارند و هيچ قيد و بندى كه بر پايه نژاد يا رنگ يا قوميت باشد, نمى تواند از اين حق آنان,

جلوگيرى كند.

ب. جامعه و دولت موظف است موانع را از فراراه ازدواج برداشته و راه هاى آن را آسان و از خانواده

حمايت به عمل آورد.

ماده ششم

الف. در حيثيت انسانى, زن با مرد برابر است و به همان اندازه كه زن وظايفى دارد, از حقوق نيز

برخوردار است و داراى شخصيت مدنى و ذمه مالى مستقل و حق حفظ نام و نسبت خويش را دارد.

ب. بار نفقه خانواده و مسؤوليت نگهدارى آن, از وظايف مرد مى باشد.

ماده هفتم

الف. هر كودكى از زمان تولد, حقى بر گردن والدين خويش و جامعه و دولت در محافظت دوران طفوليت

و تربيت نمودن و تأمين مادى و بهداشتى و ادبى دارد. در ضمن بايد از جنين و مادر نگهدارى شود و

مراقبتهاى ويژه نسبت به آنها مبذول شود.

ب. پدران و كسانى كه از نظر قانون شرع به منزله پدرانند, حق انتخاب نوع تربيتى را كه براى فرزندان

خود مى خواهند, با مراعات منافع و آينده آنان در پرتو ارزشهاى اخلاقى و احكام شرعى دارند.

ج. بر طبق احكام شرع, فرزندان نسبت به والدين خود و اقوام نسبت به اقوام خود حقوقى بر گردن

دارند.

ماده هشتم

هر انسانى از لحاظ الزام و التزام از يك شخصيت شرعى برخوردار است و اگر اين شخصيت از بين رفت

يا مخدوش گرديد, قيّم جاى او را مى گيرد.

ماده نهم

الف. طلب علم يك فريضه است و آموزش يك امر واجب است بر جامعه و دولت, و بر دولت لازم است كه

راه ها و وسايل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آن را, به گونه اى كه مصلحت جامعه را برآورد, تأمين

نمايد و به انسان فرصت دهد كه نسبت به دين اسلام و حقايق هستى معرفت حاصل كند و آن را براى

خير بشريت به كار گيرد.

ب. حق هر انسانى است كه مؤسسات تربيتى و توجيهى مختلف از خانواده و مدرسه و دانشگاه

گرفته تا دستگاه هاى تبليغاتى و غيره كه كوشش در جهت پرورش دينى و دنيوى انسان مى نمايد,

براى تربيت كامل و متوازن او تلاش كنند و شخصيتش را پرورش دهند, به گونه اى كه ايمانش به خدا و

احترامش به حقوق و وظايف و حمايت از آن فراهم شود.

ماده دهم

اسلام دين فطرت است, و به كار گرفتن هرگونه اكراه نسبت به انسان يا بهره بردارى از فقر يا جهل

انسان, جهت تغيير اين دين به دينى ديگر يا به الحاد, جايز نمى باشد.

ماده يازدهم

الف. انسان آزاده متولد مى شود و هيچ احدى حق به بردگى كشيدن يا ذليل كردن يا

مقهور كردن يا بهره كشيدن, يا به بندگى كشيدن او را ندارد مگر خداى تعالى.

ب. استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار اين كه بدترين نوع بردگى است, شديداً تحريم مى شود و

ملتهايى كه از آنها رنج مى كشند حق دارند از آن رهايى يافته و سرنوشت خويش را تعيين كنند. همه

دول و ملل نيز موظفند از اين گروه در مبارزه عليه نابودى هر نوع استعمار و اشغال يارى نمايند. همه

ملتها نيز حق حفظ شخصيت مستقل و سلطه خود بر منابع و ثروتهاى طبيعى را دارند.

ماده دوازدهم

هر انسانى بر طبق شريعت, حق انتقال و انتخاب مكان براى اقامت در داخل يا خارج كشورش را دارد و

در صورت تحت ظلم قرار گرفتن, مى تواند به كشور ديگرى پناهنده شود, و بر آن كشور پناه دهنده

واجب است كه با او مدارا كند, تا اين كه پناهگاهى برايش فراهم شود, با اين شرط كه علت پناهندگى

به خاطر ارتكاب جرم طبق نظر شرع نباشد.

ماده سيزدهم

كار, حقى است كه بايد دولت و جامعه براى هركسى كه قادر به انجام آن است, تضمين كند. و هر

انسانى آزادى انتخاب كار شايسته را دارد, به گونه اى كه هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه

برآورده شود. هر كارگرى حق دارد از امنيت و سلامت و ديگر تأمين هاى اجتماعى برخوردار باشد و نبايد

او را به كارى كه توانش را ندارد واداشت يا او را به كارى اكراه نمود, يا از او بهره كشى كرد, يا به او زيان

رساند و هر كارگرى بدون فرق ميان مرد و زن, حق دارد كه مزد عادلانه در مقابل كارى كه ارائه مى كند,

سريعاً دريافت نمايد و نيز حق استفاده از مرخصى ها و پاداشها و ترفيعات استحقاقى را دارد و در عين

حال, موظف است كه در كار خود اخلاص و درستكارى داشته باشد و اگر كارگران با كارفرمايان اختلاف

پيدا كردند دولت موظف است براى حل اين اختلاف و از بين بردن ظلم و اعاده حق و پاى بندى به عدل,

بدون اين كه به نفع طرفى عدول كند, دخالت نمايد.

ماده چهاردهم

انسان حق دارد, كسب مشروع بكند, بدون احتكار و فريب يا زيان رساندن به خود يا ديگران, و ربا شديداً

ممنوع مى باشد.

ماده پانزدهم

الف. هر انسانى حق مالك شدن از راه هاى شرعى را دارد و مى تواند از حقوق مالكيت, به گونه اى كه

به خود و يا ديگران و يا جامعه ضرر نرساند, برخوردار باشد و نمى توان مالكيت را از كسى سلب كرد مگر

بنابر ضرورت حفظ منافع عمومى و در مقابل پرداخت غرامت فورى و عادلانه.

ب. مصادره اموال و ضبط آنها ممنوع است مگر بر طبق شرع.

    
ماده شانزدهم

هر انسانى حق دارد از ثمره دست آوردهاى علمى يا ادبى يا هنرى يا تكنولوژيكى خود سود ببرد و حق

دارد از منافع ادبى و مالى حاصله از آن حمايت نمايد, مشروط بر اين كه آن دست آورد (اثر) مغاير با

احكام شريعت نباشد.

ماده هفدهم

الف. هر انسانى حق دارد كه در يك محيط پاك از مفاسد و بيماريهاى اخلاقى به گونه اى كه بتواند در

آن خود را از لحاظ معنوى بسازد, زندگى كند, جامعه و دولت موظفند اين حق را براى او فراهم كنند.

ب. دولت و جامعه موظفند كه براى هر انسانى تأمين بهداشتى و اجتماعى را از طريق ايجاد مراكز

عمومى مورد نياز, برحسب امكانات موجود, فراهم نمايند.

ج. دولت مكلف است حق هر انسانى را در زندگى شرافت مندانه اى كه بتواند از طريق آن مايحتاج خود

و خانواده اش را برآورده سازد و شامل خوراك و پوشاك و مسكن و آموزش و درمان و ساير نيازهاى

اساسى مى شود, تضمين نمايد.

ماده هيجدهم

الف. هر انسانى حق دارد كه نسبت به جان و دين و خانواده و ناموس و مال خويش, در آسودگى

زندگى كند.

ب. هر انسانى حق دارد كه در امور زندگى خصوصى خود (در مسكن و خانواده و مال, ارتباطات)

استقلال داشته باشد و جاسوسى يا نظارت بر او, با مخدوش كردن حيثيت او جايز نيست و بايد از او در

مقابل هرگونه دخالت زورگويانه در اين شؤون حمايت شود.

ج. مسكن در هر حالى حرمت دارد و نبايد بدون اجازه ساكنين آن يا به صورت غير مشروع وارد آن شد, و

نبايد آن را خراب يا مصادره كرد يا ساكنينش را آواره نمود.

ماده نوزدهم

الف. مردم در برابر شرع مساوى هستند. در اين امر حاكم و محكوم نيز باهم برابرند.

ب. مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقى است كه براى همه تضمين شده است.

ج. مسؤوليت در اصل شخصى است.

د. هيچ جرمى يا مجازاتى نيست مگر به موجب احكام شريعت.

هـ. متهم, بيگناه است تا اين كه محكوميت اش از راه محاكمه عادلانه اى كه همه تضمينها براى دفاع از

او فراهم باشد, ثابت گردد.

ماده بيستم

دستگيرى يا محدود ساختن آزادى يا تبعيد, يا مجازات هر انسانى جايز نيست, مگر به مقتضاى شرع. و

نبايد او را شكنجه بدنى يا روحى كرد يا با او به گونه اى حقارت آميز, يا سخت, يا منافى حيثيت

انسانى, رفتار كرد. همچنين اجبار هر فردى براى آزمايشات پزشكى يا علمى جايز نيست, مگر با

رضايت وى و مشروط بر اين كه سلامتى و زندگى او به مخاطره نيفتد. همچنين, تدوين قوانين

استثنايى كه به قوه اجرائيه چنين اجازه اى را بدهد, نيز جايز نمى باشد.

ماده بيست و يكم

گروگان گيرى به هر شكلى و به خاطر هر هدفى, ممنوع است.

ماده بيست و دوم

الف. هر انسانى حق دارد نظر خود را به هر شكلى, كه مغاير با اصول شرعى نباشد, آزادانه بيان دارد.

ب. هر انسانى حق دارد براى خير و نهى از منكر بر طبق ضوابط شريعت اسلامى, دعوت كند.

ج. تبليغات يك ضرورت حياتى براى جامعه است و سوءاستفاده و سوءاستعمال آن و حمله به مقدسات

و كرامت انبياء يا به كارگيرى هر چيزى كه منجر به ايجاد اختلال در ارزشها, يا متشتت شدن جامعه يا

زيان يا متلاشى شدن اعتقاد شود, ممنوع است.

د. برانگيختن احساسات قومى يا مذهبى و يا هر چيزى كه منجر به برانگيختن هر نوع حس تبعيض

نژادى گردد, جايز نيست.

ماده بيست و سوم

الف. ولايت امانتى است كه استبداد يا سوءاستفاده از آن شديداً ممنوع مى باشد, زيرا كه حقوق

اساسى از اين راه تضمين مى شود.

ب. هر انسانى حق دارد در اداره امور عمومى كشور خود به طور مستقيم يا غير مستقيم شركت

نمايد. همچنين او مى تواند پستهاى عمومى را بر طبق احكام شريعت متصدى شود.

ماده بيست و چهارم

كليه حقوق و آزاديهاى مذكور در اين سند, مشروط به مطابقت با احكام شريعت اسلامى مى باشد.

ماده بيست و پنجم

شريعت اسلامى تنها مرجع براى تفسير يا توضيح هر ماده از مواد اين اعلاميه مى باشد.