منشور حقوق مردم در دادگاه         

1. تحقیق یا شکنجه متهم به هرنحوممنوع بوده و اقاریر به دست آمده از طریق شکنجه فاقد ارزش شرعی و قضائی است.

2. بازداشت قانونی متهم صرفاً در زندان صورت می گیرد نه در کلانتری ها یا سایر اماکن.

3. متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش ها را بنویسد.

4. داشتن وکیل و دسترسی به وکیل به انتخاب متهم از حقوق اولیه اوست.

5. کلیه تصمیمات به ویژه قرارها باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود.

6. خانواده متهم باید از سرنوشت او مطلع شود.

7. اگرتصمیم مقام قضائی قابل اعتراض می باشد این موضوع باید به متهم تفهیم شود.

8. خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که برای انجام تحقیقات ضروری است غیرقانونی می باشد.

9. اگر تحقیق ازمتهم پس از بازداشت او ضرورتی داشته باشد صرفاً در زندان و با رعایت تشریفات مربوط و به دستور قاضی صورت می گیرد نه در اماکن دیگری قرار دادن متهم صرفاً در اختیار ضابطان جهت تکمیل تحقیقات در کلانتری ها و... فاقد مجوز قانونی است.

10. رعایت موازین شرعی در تحقیق از متهمین زن ضروری است.

11. پرسش ها از متهم باید مفید ومربوط به اتهام باشد نه کلی یا تلفیقی.

12. پس از أخذ مشخصات متهم اولین سؤال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است.

13. متهم بلافاصله پس از جلب یا حداکثر 24 ساعت پس از آن باید توسط قاضی تفهیم اتهام شود.

14. اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متلق به متهم فقط آن چه که مربوط به جرم است  قابل بررسی است.

15. بازرسی و تفتیش در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضروری باشد.

16. اصولاً نمی توان قبل از احضار متهم او را جلب کرد.

17. جلب متهم در روز به عمل می آید به استثنای موارد فوری.

18. اگر متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد پس از کسب نظر پزشک قانونی و در صورت ضرورت به مراکز درمانی منتقل می شود.

19. تحقیق در جرایم منافی عفت توسط ضابطان دادگستری ممنوع است مگر این که جرم مشهود باشد.

20. نمی توان  به بهانه کشف جرم با تفتیش وبازرسی منازل به حقوق اشخاصی ساکن درآن لطمه وارد کرد. بازرسی در مواردی به عمل می آید که دلایل کافی برای کشف جرم یا متهم و آلات داده است جرم در آن محل وجود داشته باشد.

21. تفتیش منزل، محل کسب و کار و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود توسط ضابطان دادگستری ممنوع است و باید با اجازه مقام قضائی باشد.

22. بازداشت متهم بیش از 24 ساعت و بدون تفهیم اتهام ممنوع است.

ضابطان دادگستری حداکثر 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری کنند و در اولین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضائی برسانند. و این 24 ساعت هم فقط در جرایم مشهود قابلیت اعمال دارد.

23. هرگاه متهم قبل از صدور حکم قطعی به جنون مبتلا شود تا زمان درمان و بهبودی کامل تعقیب نمی شود.

24. با فوت متهم ورثه و بستگان او هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال او ندارد مگر در خصوص ضرر و زیان وارده به دیگران که در این حالت چنان چه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذیرند (ترکه) مسئولیت مالی دارند (مانند دیه صدمات وارده به شاکی.)

25. با فوت متهم ورثه وبستگان او هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال او ندارد مگر آن که خلاف آن ثابت شود.

26. قبل از اثبات بزهکاری و صدور حکم قطعی هیچ کس مجرم تلقی نمی شود و در پناه اصل برائت مبری از ارتکاب جرم است مگر آن که خلاف آن ثابت شود.

27. کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم باید مطابق مقرّرات قانون باشد.

28. برای ارتکاب یک عمل نمی توان دو مرتبه شخص را محاکمه کرد. در جرایم قابل گذشت (مثل ترک انفاق، فحاشی و...) با گذشت شاکی دیگر نمی توان متهم را تعقیب کرد.

29. شاکی حق دارد هنگام معاینه محل یا تحقیقات محلی حاضر شود. اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم به دست آمده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده باید به کسی که مال از او سرقت رفته یا أخذ شده به دستور قاضی باز گردانده شود.

30. شاکی می تواند ضرر و زیان خود را با ارائه دلیل قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست تأمین خواسته تضمین کند.

31. اصولاً شاکی حق دارد از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی رونوشت بگیرد.

32. شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، گواهان خود را معرفی و دلایل اثبات ادعایش را اظهار کند.

33. اگر شاکی محجور باشد(صغیر، غیر رشید، مجنون) و به سرپرست قانونی او دسترسی نباشد و تعیین قیم نیز موجب از دست رفتن فرصت شود مقام قضائی خود امر جزایی را تعقیب و اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد.

34. اگر شاکی نتواند متهم رامعین کند قاضی مکلّف به رسیدگی است. قضات ذی ربط و ضابطان دادگستری موظفند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را بپذیرند.

35. احضار متهم در صورت وجود دلایل کافی، صرفاً با احضارنامه به عمل می آید نه با تلفن یا سایر وسایل.

36. قرار تأمین صرفاً برای حضور به موقع متهم و در دسترس بودن اوست نه مجازات او.

37. اظهار یا اقرار یک متهم دلیل بر توجه اتهام نسبت به دیگری نیست و صرف اقرار متهم نسبت به شخص ثالث مجوز احضار، جلب یا تفهیم اتهام نیست.

38. سکوت و عدم پاسخ به پرسش های بازجویان یا مقام قضائی حق متهم است.

39. شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از انجام آن خودداری کند.

40. شکایت شاکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات می باشد. اما صرف شکایت شاکی بدون وجود دلایل کافی مجوزی برای دستگیری و بازداشت دیگری نمی شود.

41. شاکی حق دارد در صورت ذی نفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی یا خودش با قاضی از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی بی طرف دیگری واگذار کند.

42. قضات و ضابطان دادگستری نمی توانند به بهانه این که متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازند.

43. هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلّف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک صادر کند.

44. شاکی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلایل مربوط را تحویل مرجع تعقیب داده تا پیوست پرونده کیفری شود.

45. بازداشت قانونی متهم صرفاً برای حضور به موقع متهم ودر دسترس بودن اوست نه مجازات او.

46. متهم یا وکیل او حق دارد از گواهان خود یا طرف مقابل پرسش های لازم به عمل آورد.

مهمترین موارد قانون تخلفات انتظامی قضات

1. درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند

 2. عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن

3. عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه

4. عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب

5. عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط

 6. بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی

7. غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه

 8. اهمال در انجام وظایف محوله

9. اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی

10. صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل

11. غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز

12. دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه

13. تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن

 14. رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی

 15. رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن

16. تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن

 17. عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی

18. خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری،کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون

19. سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی

20. خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی

21. خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده

22. خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز

 23. استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی

24. گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر

25. اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (1) قانون تجارت

26. خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده

27. خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی

 28. پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی

29. رفتار خلاف شأن قضائی

تبصره 1ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.

تبصره2 ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود.

30. ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی‌ است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتری دارد محکوم می‌شود.