1- كليه ملل داراي حق خودمختاري هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سياسي خود را آزادانه تعيين و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه تأمين ميكنند.
2- كليه ملل میتوانند براي نيل به هدفهاي خود در منابع و ثروتهاي طبيعي خود بدون اخلال با الزامات ناشي از همكاري اقتصادي بينالمللي مبتني بر منافع مشترك و حقوق بينالملل آزادانه هر گونه تصرفي بنمايند ؛ در هيچ مورد نميتوان ملتي را از وسايل معاش خود محروم كرد.
3- دولتهاي طرف اين ميثاق ازجمله دولتهاي مسئول اداره سرزمينهاي غير و خودمختارو تحت قيمومت مكلفند تحقق حق خودمختاري ملل را تسهيل و احترام اين حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعايت كنند.
بخش دوم- ماده 2
1- دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه حقوق شناخته شده در اين ميثاق را درباره كليه افراد مقيم در قلمرو تابع حاكميتشان بدون هيچگونه تمايزي از قبيل نژادـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ عقيده سياسي يا عقيده ديگر ـ اصل و منشأ ملي يا اجتماعي ـ ثروت ـ نسب يا ساير وضعيتها محترم شمرده و تضمين بكنند.
2- هر دولت طرف اين ميثاق متعهد ميشود كه بر طبق اصول قانون اساسيخود و مقررات اين ميثاق اقداماتي در زمينه اتخاذ تدابير قانونگذاري و غيرآن به منظور تنفيذ حقوق شناخته شده در اين ميثاق كه قبلاً به موجب قوانين موجود يا تدابير ديگر لازمالاجراء نشده است بعمل آورد.
3- هر دولت طرف اين ميثاق متعهد ميشود كه:
الف ـ تضمين كند كه براي هر شخصي كه حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق درباره او نقض شده باشد وسيله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند كه نقض حقوق به وسيله اشخاصي ارتكاب شده باشد كه در اجراي مشاغل رسمي خود عمل كرده باشند.
ب. تضمين كند كه مقامات صالح قضائي ـ اداري يا مقننه يا هر مقام ديگري كه به موجب مقررات قانوني آن كشور صلاحيت دارددرباره شخص دادخواست دهنده احقاق حق بكنند و همچنين امكانات تظلم به مقامات قضائي را توسعه بدهند.
دولتهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند كه تساوي حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدني و سياسي پيشبيني شده در اين ميثاق تأمين كنند.
ماده 4
هر گاه يك خطر عمومي استثنايي (فوقالعاده) موجوديت ملت را تهديد كند و اين خطر رسماً اعلام بشود كشورهاي طرف اين ميثاق ميتوانند تدابيري خارج از الزامات مقرر در اين ميثاق به ميزاني كه وضعيت حتماً ايجاب مينمايد اتخاذ نمايند مشروط بر اين كه تدابير مزبور با ساير الزاماتي كه بر طبق حقوق بينالملل بعهده دارند مغايرت نداشته باشد و منجر به تبعيضي منحصراً براساس نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ اصل و منشأ مذهبي يا اجتماعي نشود.
2- حكم مذكوردر بند فوق هيچگونه انحراف از مواد 6 ـ 7 (بندهاي اول و دوم) ماده 8 ـ 11 ـ 15ـ 16 ـ 18 را تجويز نميكند.
4- دولتهاي طرف اين ميثاق كه از حق انحراف استفاده كنند مكلفند بلافاصله ساير دولتهاي طرف ميثاق را توسط دبيركل ملل متحد از مقرراتي كه از آن انحراف ورزيده و جهاتي كه موجب انحراف شده است مطلع نمايند و در تاريخي كه به اين انحرافها خاتمه ميدهندمراتب را به وسيله اعلاميه جديدي از همان مجري اطلاع دهند
ماده 5
1- هيچ يك از مقررات اين ميثاق نبايد به نحوي تفسير شود كه متضمن ايجاد حقي براي دولتي يا گروهي يا فردي گردد كه به استناد آن به منظور تضييع هر يك از حقوق و آزاديهاي شناخته شده در اين ميثاق و يا محدود نمودن آن بيش از آنچه در اين ميثاق پيشبيني شده است مبادرت به فعاليتي بكند و يا اقداميبعمل آورد.
2- هيچ گونه محدوديت يا انحراف از هر يك از حقوق اساسي بشر كه به موجب قوانين ـ كنوانسيونها(5) يا آئيننامهها يا عرف و عادات نزد هر دولت طرف اين ميثاق به رسميت شناخته شده نافذ و جاري است به عذر اين كه اين ميثاق چنين حقوقي را به رسميت نشناخته يا اين كه به ميزان كمتري به رسميت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.
: بخش سوم -
:ماده 6
.1- حق زندگي از حقوق ذاتي شخص انسان است.
اين حق بايد به موجب قانون حمايت بشود. هيچ فردي را نميتوان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگيمحروم كرد.
.2.در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده صدور حكم اعدام جائز نيست مگر در مورد مهمترين جنايات
طبق قانون لازمالاجرا در زمان ارتكاب جنايت كه آنهم نبايد با مقررات اين ميثاق وكنوانسيونها (6) راجع
سوم ـ هر گونه خدمتي كه درموارد قوه قهريه (فرس ماژور) يا بلياتي كه حيات يا رفاه جامعه را تهديد ميكند تكليف بشود.
چهارم ـ هر كاريا خدمتي كه جزئي از الزامات مدني (اجتماعي) متعارف باشد
ماده 9 :
1. هر كس حق آزادي و امنيت شخصي دارد. هيچ كس را نميتوان خودسرانه (بدون مجوز) دستگيريا بازداشت
(زنداني) كرد. از هيچ كس نميتوان سلب آزادي كرد مگر به جهات و طبق آئين دادرسي مقرربهحكم قانونهر كس
دستگير ميشود بايد در موقع دستگير شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و دراسرع وقت اخطاريهاي دائر
بهر گونه اتهاميكه به او نسبت داده ميشود دريافت دارد
3.هر كس به اتهام جرمي دستگير يا بازداشت (زنداني) ميشود بايد او را در اسرع وقت در محضر دادرس يا
هرمقام ديگري كه به موجبقانون مجاز به اعمال اختيارات قضايي باشد حاضر نمود و بايد در مدت معقولي
دادرسي يا آزاد شود بازداشت (زنداني نمودن) اشخاصي كه در انتظار دادرسي هستند نبايد قانوني كلي باشد
ليكن آزادي موقت ممكن است موكول باخذ تضمينهايي بشود كه حضور متهم را در جلسه دادرسي و ساير
مراحلرسيدگی قضايي و حسب مورد براي اجراي حكم تأمين نمايد.
4. هر كس كه بر اثر دستگير يا بازداشت (زندان شدن از آزادي محروم ميشود حق دارد كه به دادگاه تظلم نمايد
به اين منظور كه دادگاه بدون تأخيرراجع به قانونيبودن بازداشت اظهار رأي بكند و در صورت غيرقانوني
بودن بازداشت حكم آزادي او را صادر كند
.5هركس كه بطور غيرقانوني دستگير يا بازداشت (زنداني) باشد حق جبران خسارت خواهد داشت
ماده 10:
درباره كليه افراد كه از آزادي خود محروم شدهاند بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي شخصانسان رفتار كرد.
2. الف ـ متهمين جز در موارد استثنايي از محكومين جدا نگاهداري خواهند شد و تابع نظام جداگانهاي متناسب
با وضع اشخاص غيرمحكوم خواهند بود ب ـ صغار متهم بايد ازبزرگسالان جدا بوده و بايد در اسرع اوقات ممكن در مورد آنان اتخاذ تصميم بشود
3. نظام زندانها متضمن رفتاري با محكومين خواهد بود كه هدف اساسي آن اصلاح و اعاده حيثيت اجتماعي
زندانيان باشد صغار بزهكار بايد از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامي متناسب با سن و وضع قانونيشان باشندم
ماده 11:
هيچ كس را نميتوان تنها به اين علت كه قادر به اجراي يك تعهد قراردادي خود نيست زنداني كرد
ماده 12 :
1. هر كس قانوناً در سرزمين دولتي مقيم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسكن خود را در آنجا خواهدداشت
2. هر كس آزاد است هر كشوري و از جمله كشور خود را ترك كند
3. حقوق مذكور فوق تابع هيچ گونه محدوديتي نخواهد بود مگر محدوديتهايي كه به موجب قانون مقرر گرديدهو
براي حفظ امنيت ملي ـ نظم عمومي ـ سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزاديهاي ديگران لازم بوده و
با سايرحقوق شناخته شده در اين ميثاق سازگار باشد
4. هيچ كس را نميتوان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به كشورخود محروم كرد
ماده 13 :
بيگانهاي كه قانوناً در قلمرو يك دولت طرف اين ميثاق باشد فقط در اجراي تصميمي كه مطابق قانونی
اتخاذ شدهباشد ممكن است از آن كشور اخراج بشود و جز در مواردي كه جهات حتمي امنيت ملي طور
ديگراقتضا نمايد بايد امكان داشته باشد كه عليه اخراج خود موجهاً اعتراض كند و اعتراض او در مقام
صالح يا نزدشخص يا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نمايندهاي كه به اين منظور تعيين ميكند رسيدگي شود
ماده 14 :
1. همه در مقابل دادگاهها و ديوانهاي دادگستري متساوي هستند. هر كس حق دارد به اين كه به دادخواهياو
منصفانه و علني در يك دادگاه صالح مستقل و بيطرف تشكيل شده طبق قانون رسيدگي بشود و آن دادگاه
درباره حقانيت اتهامات جزائي عليه او يا اختلافات راجع به حقوق و الزمات او در مورد مدني اتخاذ تصميم
بنمايد.تصميم به سري بودن جلسات در تمام يا قسمتي از دادرسي خواه به جهات اخلاق حسنه يا نظم عمومي
يا امنيت ملي دريك جامعه دموكراتيك و خواه در صورتي كه مصلحت زندگي خصوصي اصحاب دعوي
اقتضاء كند و خواه در مواردي كه از لحاظ كيفيات خاص علني بودن جلسات مضر به مصالح دادگستري
باشد تا حدي كه دادگاه لازم بداند امكان دارد، ليكن حكم صادر در امور كيفري يا مدني علني خواهد بود
مگر آنكه مصلحتصغار طورديگري اقتضاء نمايد يا دادرسي مربوط به اختلافات زناشوئي يا ولايت اطفال باشد.
2. هر كس به ارتكاب جرمي متهم شده باشد حق دارد بيگناه فرض شود تا اين كه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود
3. هر كس متهم به ارتكاب جرمي بشود با تساوي كامل لااقل حق تضمينهاي ذيل را خواهد داشت
الف ـ در اسرع وقت و به تفصيل به زباني كه او بفهمد از نوع و علل اتهامي كه به او نسبت داده ميشود مطلع شود.
ب ـ وقت و تسهيلات كافي برايتهيه دفاعخود و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشد
ج ـ بدون تأخير غيرموجه درباره او قضاوت بشود دـ در محاكمه حاضر بشود و شخصاً يا به وسيله
وكيل منتخب خود از خود دفاع كند و در صورتي كه وكيل نداشته باشد حق داشتن وكيل به او اطلاع داده شود و
در مواردي كه مصالح دادگستري اقتضاء نمايد از طرف دادگاه رأساًبراي او وكيلي تعيين بشود كه در صورت
عجز او از پرداخت حقالوكاله هزينهاي نخواهد داشت هـ از شهودي كه عليه او شهادت ميدهند سئوالات بكند يا
بخواهد كه از آنها سئوالاتي بشود و شهودي كه له او شهادت ميدهند با همان شرايط شهود عليه او احضار واز
آنها سئوالات بشود وـ اگر زباني را كه در دادگاه تكلم ميشود نميفهمد و يا نميتواند به آن تكلم كند يك مترجم مجاناً
به او كمك كند زـ مجبور نشود كه عليه خود شهادت دهد و يا به مجرم بودن اعتراف نمايد
4. آئين دادرسي جواناني كه از لحاظ قانون جزاهنوزبالغ نيستند بايد به نحوي باشد كه رعايت سن و مصلحت اعاده حيثيت آنان را بنمايد
5. هركس مرتكب جرمي اعلام بشودحق دارد كه اعلام مجرميت و محكوميت او به وسيله يك دادگاه عاليتري طبق قانون مورد رسيدگي واقع بشود
6.هرگاه حكم قطعي محكوميت جزائي كسي بعداً فسخ بشود يا يك امر حادث يا امري كه جديداً كشف شده دال بر وقوع
يك اشتباه قضايي باشد و بالنتيجه مورد عفو قرار گيرد شخصي كه در نتيجه اين محكوميت متحمل مجازات شده
استحقاق خواهد داشت كه خسارت او طبق قانون جبران بشود مگر اين كه ثابت شود كه عدم افشاء به موقع حقيقت مكتوم كلا يا جزاً منتسب به خود اوبوده است
4. دولتهاي طرف اين ميثاق تدابير مقتضي به منظور تساوي حقوق و مسئوليتهاي زوجين در مورد ازدواج در مدت زوجيت
و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند كرد. در صورت انحلال ازدواج پيشبينيهايي براي تأمين حمايت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد
ماده 24 :
1. هر كودكي بدون هيچ گونه تبعيض از حيث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ اصل و منشأ ملي يا اجتماعي
ـ مكنت يا نسب ـ دارد از تدابير حمايتي كه به اقتضاي وضع صغير بودنش از طرف خانوادة او و جامعه و حكومت كشور
او بايد به عمل آيد برخوردار گردد
2. هر كودكي بايد بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و داراي نامي بشود
3. هر كودكي حق تحصيل تابعيتي را دارد
ماده 25 :
هر انسان عضو اجتماع (8) حق و امكان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هيچ يك از تبعيضات مذكور در ماده 2 و بدون محدوديت غيرمعقول:
الف ـ در اداره امور عمومي بالمباشره يا بواسطه نمايندگاني كه آزاد انتخاب شوند شركت نمايد
ب ـ در انتخابات ادواري كه از روي صحت به آراء عمومي مساوي و مخفي انجام شود و تضمين كننده بيان
آزادانه اراده انتخاب كنندگان باشد رأي بدهد و انتخاب بشود
ج ـ با حق تساوي طبق شرايط كلي بتواند به مشاغل عمومي كشور خود نائل شود.
ماده 26 :
1. كليه اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند و بدون هيچگونه تبعيض استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارند.
از اين لحاظ قانون بايد هر گونه تبعيضي را منع و براي كليه اشخاص حمايت مؤثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض
خصوصاً از حيث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب عقايد سياسي و عقايد ديگر ـ اصل و منشأ ملي يا اجتماعي ـ مكنت ـ نسب ـ يا هر وضعيت ديگر تضمين بكند
ماده 27 :
در كشورهائي كه اقليتهاي نژادي، مذهبي يا زباني وجود دارند، اشخاص متعلق به اقليتهاي مزبور را نميتوان از اين
حق محروم نمود كه مجتمعاً با ساير افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دين خود
متدين بوده و بر طبق آن عمل كنند يا به زبان خود تكلم نمايند
ماده 28 :
1. يك كميته حقوق بشر (كه از اين پس در اين ميثاق كميته ناميده خواهد شد) تأسيس ميشود. اين كميته
مركب از هيجده عضو است و متصدي خدمات بشرح ذيل ميباشد:
الف ـ كميته مركب خواهد بود از اتباع كشورهاي طرف اين ميثاق كه بايد از شخصيتهاي داراي مكارم
عالي اخلاقي بوده و صلاحيتشان در زمينه حقوق بشر محرز (شناخته شده) باشد. مفيد بودن شركت بعضي
اشخاص واجد تجربه در امور قضائي در كارهاي اين كميته مورد توجه واقع خواهد شد ب ـ اعضاي كميته
انتخابي هستند و برحسب صلاحيت شخصي خودشان(9)خدمت خواهند نمود
ماده 29 :
1. اعضاي كميته با رأي مخفي از فهرست اشخاص واجد شرايط مذكور در ماده 28 كه به اين منظور به وسيله
ميشوند با ذكر نام كشورهايي كه آنان را معرفي كردهاند تهيه وآنرا حداكثريك ماه قبل از تاريخ انتخابات به كشورهاي طرف اين ميثاق ارسال خواهد داشت
4. انتخاب اعضاي كميته در جلسهاي كه به دعوتدبيركل سازمان ملل م تحد از كشورهاي طرف اين ميثاق
در مركز سازمان مللمتحد تشكيل خواهد شد انجام ميشود. نصاب اين جلسه دوسوم كشورهاي طرف اين
ميثاق است و منتخبين نامزدهائي خواهند بود كه بيشترين تعداد رأي را به دست آورده و حائز اكثريت تام آراء نمايندگان كشورهايحاضر و رأي دهنده باشند.
ماده 31 :
1. كميته نميتواند بيش از يك تبعه ازهر كشوري عضو داشته باشد.
2. درانتخاب اعضاي كميته رعايت تقسيمات عادلانة جغرافيايي و شركت نمايندگان اشكال مختلف تمدنها و سيستم (نظام)هاي عمده حقوقي خواهد شد.
ماده 32 :
1. اعضاي كميته براي مدت 4 سال انتخاب ميشوند و در صورتي كه مجدداً نامزد شوند تجديد انتخاب آنان
مجاز خواهد بود ليكن مدت عضويت 9 تن از اعضاء منتخب در اولين انتخابات در پايان دو سال مقتضي
با ذكر نام كشورهائي كه آنان را معرفي كردهاند تهيه و آنرا حداكثريك ماه قبل از تاريخ انتخابات به كشورهاي طرف اين ميثاق ارسال خواهد داشت
3. انتخاب اعضاي كميته در جلسهاي كه به دعوت دبيركل سازمان مللمتحد از كشورهاي طرف اين ميثاق در
مركز سازمان مللمتحد تشكيل خواهد شد انجام ميشود. نصاب اين جلسه دو سوم كشورهاي طرف اين ميثاق است
و منتخبين نامزدهايي خواهند بود كه بيشترين تعداد رأي را به دست آورده و حائز اكثريت تام آراء نمايندگان كشورهاي حاضرو رأي دهنده باشند.
ماده 35 :
اعضاي كميته با تصويب مجمع عمومي سازمان مللمتحد طبق شرايطي كه مجمع عمومي با توجه به اهميت خدمات كميته تعيين نمايد از منابع سازمان ملل متحد مقرري دريافت خواهند داشت.
ماده 36 :
دبيركل سازمان مللمتحد كارمندان و وسائل مادي مورد احتياج براي اجراي مؤثر وظايفي كه كميته به موجب اين ميثاق به عهده دارد در اختيار كميته خواهد گذاشت.
ماده 37 :
1. دبيركل سازمان ملل متحد اعضاي كميته را براي تشكيل نخستين جلسه در مركز سازمان ملل متحد دعوت ميكند.
2. پس ازنخستين جلسه كميته در اوقاتي كه در آئين نامة داخلي آن پيشبيني ميشود تشكيل جلسه خواهد داد
3. كميته معمولاً در مركز سازمان ملل متحد يا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشكيل جلسه خواهد داد
ماده 38 :
هر عضو كميته بايد پيش از تصدي وظايف خود در جلسه علني طي تشريفات رسمي تعهد كند كه وظايف خود را با كمال بيطرفي
و از روي كمال وجدان ايفاء خواهد كرد.
ماده 39 :
1. كميته هيأت رئيسه خود را براي مدت دو سال انتخاب خواهد كرد. اعضاي هيأت رئيسه قابل انتخاب مجدد هستند.
2. كميته آئين نامه داخليش را خود تنظيم ميكند. آئين نامه مزبور از جمله مشتمل بر مقررات ذيل خواهد بود
الف ـ حد نصاب رسميت جلسات حضوردوازده عضو است ب ـ تصميمات كميته با اكثريت آراء اعضاء حاضر اتخاذ ميگردد
ماده ارسال شده باشد خللي وارد نميكند. هيچ اطلاعية ديگري پس او وصول اخطاريا استرداد اعلاميه به دبيركل
پذيرفته نميشود مگر اينكه كشور ذينفع طرف ميثاق اعلاميه جديدي داده باشد
ماده 42 :
1. الف ـ اگر مسئله مرجوعه به كميته طبق ماده 41 با رضايت كشورهاي ذينفع طرف ميثاق حل نشود كميته ميتواند
با موافقت قبلي كشورهاي ذينفع طرف ميثاق يك كميسيون خاص سازش تشكيل بدهد (كه از اين پس كميسيون ناميده ميشود).
كميسيون به منظور نيل به يك راه حل دوستانه مسئله براساس احترام اين ميثاق مساعي جميله خود را در اختيار كشورهاي ذينفع طرف ميثاق ميگذارد.
ب ـ كميسيون مركب ازپنج عضو است كه با توافق كشورهاي ذينفع طرف ميثاق تعيين ميشوند. اگر كشورهاي ذينفع طرف ميثاق درباره تركيب تمام يا بعضي ازاعضاء كميسيوندر مدت سه ماه به توافق نرسند آن عده از اعضاء كميسيون كه درباره آنها توافق نشده است از بين اعضاء كميته با رأي مخفي به اكثريت دو ثلث اعضاء كميته انتخاب ميشوند
2. اعضاء كميسيون برحسب صلاحيت شخصي خودشان(10) انجام وظيفه ميكنند. آنها نبايد از اتباع كشورهاي ذينفع طرف ميثاق بوده يا از اتباع كشوري كه طرف اين ميثاق نيست يا از اتباع كشور طرف اين ميثاق كه اعلاميه مذكور در ماده 41 را ندادهباشد
3. كميسيون رئيس خود را انتخاب و آئين نامه داخلي خود را تصويب ميكند
4. جلسات كميسيون معمولاً در مركز سازمان ملل متحد يا در دفتر سازمان مللمتحد در ژنوتشكيل خواهدشدمعهذا جلسات مزبورممكن است با مشورت دبيركل سازمان ملل متحد وکشورهاي ذينفع طرف ميثاق درمحل مناسب ديگري تشكيل شود
5. دبيرخانه پيشبيني شده در ماده 36 خدمات دفتري كميسيونهاي متشكل به موجب اين ماده را انجام ميدهد
6. اطلاعاتي كه كميته دريافت و رسيدگي ميكنددر اختيار كميسيونگذارده ميشود و كميسيون ميتواند از كشورهاي ذينفع طرف ميثاق تهيه هر گونه اطلاع تكميلي مربوط ديگري را بخواهد
7. كميسيون پس ازمطالعه مسئله ازجميع جهات ولي در هر صورت حداكثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر به آن گزارشي به رئيس كميته تقديم ميدارد و او آنرا به كشورهاي ذينفع طرف ميثاق ابلاغ مينمايد
الف ـ اگر كميسيون نتواند در مدت دوازده ماه رسيدگي را به اتمام برساند در گزارش خود اكتفا به بيان مختصر اين نكته ميكند كه رسيدگي مسئله به كجا رسيده است ب ـ هرگاه يك راه حل دوستانه براساس احترام حقوق بشر بنحو شناخته شده در اين ميثاق حاصل شده باشد كميسيون در گزارش خود به ذكر مختصر قضايا و راه حلي كه به آن رسيدهاند اكتفا ميكند ج ـ هر گاه يك راه حل به مفهوم شق "ب" حاصل نشده باشد كميسيون استنباط هاي خود را در خصوص كليه نكات ماهيتي مربوط به مسئله مورد بحث بين كشورهاي ذينفع طرف ميثاق و همچنين نظريات خود را در خصوص امكانات حل دوستانه قضيه در گزارش خود درج ميكند اين گزارش همچنين محتوي ملاحظات كتبي و صورت مجلس ملاحظات شفاهي كشورهاي ذينفع طرف ميثاق خواهد بود د ـ هر گاه گزارش كميسيون طبق شق "ج" تقديم بشود كشورهاي ذينفع طرف ميثاق در مدت سه ماه پس از وصول گزارش به رئيس كميته اعلام ميدارند كه مندرجات گزارش كميسيون را ميپذيرند يا نه
8. مقررات اين ماده به اختيارات كميته بر طبق ماده 41 خللي وارد نميكند
9. كليه هزينههاي اعضاي كميسيون بطور تساوي بين كشورهاي ذينفع طرف ميثاق بر اساس برآوردي كه دبيركل سازمان ملل متحد تهيه ميكند تقسيم ميشود. 10. دبيركل سازمان ملل متحد اختيار دارد در صورت لزوم هزينههاي اعضاء را قبل از آنكه كشورهاي ذينفع طرف ميثاق طبق بند 9 اين ماده پرداخت كنند كارسازي دارد.
ماده 43 :
اعضاي كميته و ا عضاي كميسيونهاي خاص سازش كه طبق ماده 42 ممكن است تعيين شوند حق دارند از تسهيلات و امتيازات و مصونيتهاي مقرر درباره كارشناسان مأمور سازمان ملل متحد مذكور در قسمتهاي مربوط مقاوله نامه امتيازات و مصونيتهاي ملل متحد استفاده نمايند.
ماده 44 :
مقررات اجرائي اين ميثاق بدون اينكه به آئين نامههاي دادرسي مقرر در زمينه حقوق بشر طبق اسناد تشكيل دهنده يا به موجب آن و مقاوله نامههاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي خللي وارد سازد اعمال ميشود و مانع از آن نيست كه كشورهاي طرف ميثاق براي حل يك اختلاف طبق موافقتهاي بينالمللي عمومي يا اختصاصي كه ملزم به آن هستند متوسل به آئين نامههاي دادرسي ديگري بشوند.
3.ين ميثاق براي الحاق هر يك از كشورهاي مذكور در بند اول اين ماده مفتوح خواهد بود.
4. الحاق بوسيله توديع سند الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد بعمل ميآيد 5. دبيركل سازمان ملل متحد كليه كشورهائي را كه اين ميثاق را امضاء كردهاند يا به آن ملحق شدهاند از توديع هر سند تصويب يا الحاق مطلع خواهد كرد
ماده 49 :
1. اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ توديع سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق نزد دبيركل سازمان ملل متحد لازم الاجراء ميشود.
2. درباره هر كشوري كه اين ميثاق را پس از توديع سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق تصويب كن يا به آن ملحق بشود اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ توديع سند تصويب يا الحاق آن كشور لازمالاجراء ميشود
ماده 50 :
مقرات اين ميثاق بدون هيچگونه محدوديت يا استثناء دربارة كلية واحدهاي تشكيل دهندة كشورهاي متحده (فدرال) شمول خواهد داشت.
ماده 51 :
1. هر كشور طرف ميثاق ميتواند اصلاح اين ميثاق را پيشنهاد كند و متن آن را نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع كند. در اين صورت دبير كل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پيشنهادي را به كشورهاي طرف اين ميثاق ارسال ميدارد و از آنها درخواست مينمايد به او اعلام دارند كه آيا مايلند كنفرانسي از كشورهاي طرف ميثاق به منظور بررسي و اخذ رأي درباره طرحهاي پيشنهادي تشكيل گردد. در صورتيكه حداقل يك ثلث كشورهاي طرف ميثاق موافق تشكيل چنينكنفرانسي باشند دبيركل كنفرانس را در زير لواي سازمان ملل متحد دعوت خواهد كرد. هر اصلاحي كه مورد قبول اكثريت كشورهاي حاضر و رأيدهنده در كنفرانس واقع بشود براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد شد.
2. اصلاحات موقعي لازمالاجرا ميشود كه به تصويب مجمع عمومي سازمان مللمتحد برسد و اكثريت دو ثلث كشورهاي طرف اين ميثاق بر طبق قواعد قانون اساسي خودشان آنرا قبول كرده باشند.
3. موقعي كه اصلاحات لازمالاجراءميشود براي آن دسته از كشورهاي طرف ميثاق كه آن را قبول كردهاند الزامآور خواهد بود ساير كشورهاي طرف ميثاق كماكان به مقررات اين ميثاق و هر گونه اصلاح آن كه قبلاً قبول كردهاند ملزم خواهند بود
ماده 52 :
قطع نظر از اطلاعيههاي مقرر در بند 5 ماده 48 دبيركل سازمان مللمتحد مراتب زير را به كليه كشورهاي مذكور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد.
الف ـ امضاهاي اين ميثاق و اسناد تصويب و الحاق توديع شده طبق ماده 48 ب ـ تاريخ لازمالاجر اء شدن اين ميثاق طبق ماده 49 و تاريخ لازمالاجراء شدن اصلاحات طبق مادة 51
ماده 53 :
1. اين ميثاق كه متنهاي چيني ـ انگليسي ـ فرانسه ـ روسي و اسپانيايي آن داراي اعتبار مساوي است در بايگاني سازمان مللمتحد توديع خواهد شد.
2دبيركل سازمان مللمتحد رونوشت مصدق اين ميثاق را براي كليه كشورهاي مذكور در ماده 45 ارسال خواهد داشت